چرا تورم در آذر ماه پس از چندین ماه، مجدد افزایشی شد؟

تورم نقطه به نقطه آذر ماه ۱۴۰۲ پس از ۵ ماه که در محدوده ۳۹ درصد قرار داشت، مجدد به بالای ۴۰ درصد صعود کرد و به عدد ۴۰.۲ درصد رسید. از طرفی تورم ماهانه نیز با ۲.۹ درصد افزایش، پس از فروردین بیشترین تورم ماهانه در سال ۱۴۰۲ را رقم زده است. با این تفاوت که در فروردین تخلیه اثر افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی بر روی قیمت کالاها و خدمات ادامه داشت اما در آذر ماه و ماه‌های پیش از آن نوسان نرخ ارز بسیار محدود بوده است. سوالی که اینجا بوجود می‌آید این است که چرا با وجود کنترل رشد نرخ ارز و کنترل رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد، تورم ماهانه به حدود ۳ درصد رسیده است (تورم ماهانه ۳ درصد طی یک سال، تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصد را به همراه خواهد داشت).

با نگاه به اجزای تورم آذر ماه می‌توان دریافت که حدود ۱.۲ درصد از تورم ۲.۹ درصدی آذر متعلق به اجاره و ۱.۲ درصد از آن نیز مربوط به گروه خوراکی‌ها بوده است. برای بررسی بهتر سرنوشت تورم در ماه‌های پیش رو بهتر است تحلیل دقیق‌تری از چرایی سهم بالای این دو دسته از تورم آذر بیندازیم.

گروه خوراکی‌ها به طور متوسط تورم ۴.۳ درصدی را در آذر ماه تجربه کرده‌اند، عمده این تورم مربوط به افزایش قیمت در ۳ گروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن‌ها»، «میوه و خشکبار» و «سبزی‌ها و حبوبات» بوده است. بخشی از افزایش قیمت این محصولات را می‌توان به آثار فصلی و کاهش تولیدات به واسطه فصول سرد مربوط دانست، اما در صورتی که با نگاهی کلان‌تر به مسأله نگاه شود، روندها جدی‌تر از مسائل فصلی به نظر می‌رسند. گرچه مطابق اعلام مرکز آمار تولید گوشت مرغ طی یک سال گذشته افزایش داشته است اما تولید گوشت قرمز در کشور حدود ۳۰ درصد کاهش تجربه کرده است. این تغییرات بخشی، ناشی از جایگزینی مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز و بخشی نیز حاکی از اخلال جدی در سمت تولید این محصولات نظیر عدم تأمین به موقع نهاده‌ها و قیمت‌گذاری دستوری این محصولات است. از یکسو سیاست‌گذار تمام تلاش خود را جهت برنامه‌ریزی متمرکز برای تخصیص ارز ارزان، واردات نهاده، تولید و فروش این محصولات انجام می‌دهد، اما این سیاست‌ها در نهایت باعث دلسردی تولید‌کنندگان فعلی و عدم سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه خواهد بود و ظرفیت عرضه این محصولات را کاهش خواهد داد. دست آخر چیزی جز قیمت‌های افزایش یافته برای مصرف‌کنندگانی که قصد حمایت از آن‌ها وجود داشت باقی نمی‌ماند.

روند کلان‌تر این موضوع را در رشد واقعی بخش کشاورزی می‌توان ملاحظه کرد که طی فصول اخیر همواره منفی بوده است و مسلماً همه آنرا نمی‌توان به کم‌بارشی مربوط دانست چرا که بخش‌هایی نظیر دامداری و پرورش آبزیان نیز ذیل این دسته قرار می‌گیرند.